طريقة استخراج الحكم الشرعي

طريقة استخراج الحكم الشرعي

إذا نزلت واقعة بالمكلف وأراد معرفة حكم الله فيها، فإنه لا يخلو من أحد حالين:

الأول: أن يكون قادراً على الاجتهاد، فهنا يأخذ الحكم من الأدلة الشرعية بواسطة القواعد الأصولية.

الثاني: أن يكون غير قادر على الاجتهاد، فإنه حينئذ يتعرف على الحكم من خلال سؤال العلماء^([1]). وقد دل على ذلك عدد من الأدلة منها:

1-                  قوله تعالى: )فَاسۡأَلُوا۟ أَهۡلَ الذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لاَ تَعۡلَمُونَ ( [النحل: 43] و[الأنبياء: 7]، فأمر من لا علم عنده بسؤال أهل الذكر.

 2-                  قوله تعالى: ) وَمَا كَانَ الۡمُؤۡمِنُونَ لِيَنفِرُوا۟ كَآفَّةً فَلَوۡ لاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرۡقَةٍ مِّنۡهُمۡ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا۟ فِى الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا۟ قَوۡمَهُمۡ إِذَا رَجَعُوا۟ إِلَيۡهِمۡ لَعَلَّهُمۡ يَحۡذَرُونَ   ( [التوبة: 122].

3-                  حديث العسيف حيث سأل أهل العلم فأفتوه ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم سؤالهم^([2]).

4- قول النبي صلى الله عليه وسلم : (ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال)^([3]).

قال الشاطبي -رحمه الله-: (إن المقلد إذا عرضت له مسألة دينية فلا يسعه في الدين إلا السؤال عنها على الجملة)^([4]).

---

([1]) التمهيد 4/399، المسودة ص 459، شرح مختصر الروضة 3/650، شرح تنقيح الفصول ص 430، البحر المحيط 6/280، ميزان الأصول ص 676.

     وقد أشبعت المسألة بحثاً في: التفريق بين الأصــــول والفــروع 2/355، القطع والظن عند الأصوليين 2/576، التقليد وأحكامه ص 189.

([2]) الموافقات 4/261.

([3]) أخرجه البخاري (ح 6827) كتاب الحدود، باب الاعتراف بالزنا، ومسلم (ح 1697).

([4]) أخرجه أبو داود (1/366 ح 332)، وابن ماجـــه (1/89 ح 572)، والحـــاكم 1/178، وابن حبـان (2/304 ح 1311) وصححاه.